پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌­شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.

رئیس سازمان بازرسی در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد اولویت را به پیشگیری داده‌اند، بیان کرد: تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.

بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی در کشور ما بیانگر آن است که یک‌سری از آن­‌ها ناظر به پیشگیری از وقوع فساد است و دسته دوم، قوانین و مقرراتی‌اند که قانون­‌گذار از طریق ابزار‌ها و دستگاه‌های قانونی سعی می‌­کند با یک نظارت هم‌زمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری کند. گروه دیگری از قوانین و مقررات نیز مربوط به پس از بروز وقوع فساد و به نوعی قوانین کیفری و جزایی است.

ثابتی مجری برنامه جهان آرا در گفتگو با سردار کوثری نماینده تهران می پرسد که چرا جمهوری اسلامی با مدیران دارای اهمال منتج به ضرر به منافع ملی برخورد نمی کند؟ محمد اسماعیل کوثری (نماینده مردم تهران در مجلس) نیز می گوید که به نظرم خلأ قانونی برای این مسائل داریم که باید در مجلس و قوه قضائیه برای این مسئله فکری اندیشیده شود. سوال شعار فراتر می پرسد. واقعا عمق سوال ثابتی و سطح پاسخ کوثری همخوانی دارد؟ آیا در گام دوم انقلاب ، زمان تهیه لیست دو هزار نفره از مدیران مفسد دولتی نرسیده است؟ آیا نباید به فکر پاکسازی نظام اداری از سه منظر شایسته سالاری، برنامه محوری و فساد ستیزی باشیم؟تا به کی باید با نگاهی سیاسی، دولت ها را زیر سوال ببریم و مقصر بدانیم، فساد مدیریتی ریشه های جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.

مشکل از آن‌جایی آغاز می‌شود که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای وارد کردن مفهوم جدیدی مانند تعارض منافع در فضای تقنینی کشور از نظرات کارشناسان، ذینفعان و خبرگان این حوزه حداقل در نوبت اول بررسی بهره نبرده و ظرفیت‌های بدنه اجرایی و اداری کشور و شرایط خاص مشمولان را در این خصوص نیز درنظر نگرفته است.

تصویری از قرارداد سازمان صداوسیما در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است که نشان می‌دهد مدیر شبکه‌ی کودک بخش قابل توجهی از بودجه‌ی سالیانه‌ی ساخت برنامه‌ی این شبکه را به برادر خود واگذار کرده است.

بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی در کشور ما بیانگر آن است که یک‌سری از آن­‌ها ناظر به پیشگیری از وقوع فساد است و دسته دوم، قوانین و مقرراتی‌اند که قانون­‌گذار از طریق ابزارها و دستگاه‌های قانونی سعی می‌­کند با یک نظارت هم‌زمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری کند. گروه دیگری از قوانین و مقررات نیز مربوط به پس از بروز وقوع فساد و به نوعی قوانین کیفری و جزایی است.